شکایت حقوقی از وزیر مهاجرت
در ادامه ی نامه ای که وکیلم در خصوص طرح شکایت برام ارسال کرده بود ایمیل زیر رو از ایشون دریافت کردم:
در تاریخ 18 نوامبر 2011 اعضای انجمن مشاورین ایرانی کانادایی مهاجرت به کانادا به اتفاق آرا تصمیم گرفتند وارد شکایت حقوقی از وزیر مهاجرت نشوند. اما این انجمن در جهت حل مشکل متقاضیان پرونده های تخصصی فدرالی، به دنبال رایزنی با نمایندگان مجلس فدرال کانادا، مجلس استان انتاریو و برگزاری جلسات مطبوعاتی و تلویزیونی است. خبار بعدی هم متعاقبا به اطلاع شما خواهید رسید.
و این هم متن پیوست این ایمیل است:
ﻣﻮﮐﻠﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺺ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ در دادﮔﺎﻩ ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا ﻋﻠﻴﻪ وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ در رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هایی ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻴﻦ ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۰۸ ﺗﺎ ژوﺋﻦ ۲۰۱۰ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، اﻋﻀﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽاﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎداﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد، ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوهی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ راﻩ ﺣﻘﻮﻗﯽﺟﻬﺖ اﻗﺪام ﺑﺮاﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮﯼ ﺑﻮدﻩ اﻧﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎوران و وﮐﻼﯼ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎﯼ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎﻋﺰﯾﺰان ﻧﮕﺮان ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ های ﻣﻬﺎﺟﺮت هستند اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از هر اﻗﺪاﻣﯽ ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ داﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و از ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻃﺮح ﯾﮏ دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻴﻢ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﻟﺰوﻣﺎﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻼح ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون درﮔﻴﺮ ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪﻩ های ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ را ﺑﺪون هزینه اﯼ ﺑﺮاﯼﻣﻮﮐﻠﻴﻦ ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻗﺒﻞ از ﻃﺮح ﯾﮏ دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ راه کارهای ﺻﺤﻴﺢ را ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎندﻗﻴﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها از ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ های ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ دادﮔﺎه های ﮐﺎﻧﺎدا را ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ دهیم:
ﻣﺮاﺣﻞ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮﯼ در ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
۱. ﺗﻘﺎﺿﺎ (ﻃﺮح دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت) در اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺷﻮاهد اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. در اﯾﻦﻣﺮﺣﻠﻪ دادﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺎزﻩ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ را ﺧﻮاهد داد و ﯾﺎ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ را ردﺧﻮاهد ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح رد ﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺪون هیچ گونه ﻧﻈﺮﯼ و ﯾﺎ اﻗﺪام دﯾﮕﺮﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ اﺟﺎزﻩ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺪهد ﺗﺎ ۳۰ روز ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ اﺳﺘﺪﻻﻻتﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ اراﺋﻪ ﺧﻮاهد ﺷﺪ (ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﻴﻞ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ دﻋﻮﯼوﺟﻮد ﺧﻮاهد داﺷﺖ.)
۲. اﮔﺮ اﺟﺎزﻩ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ دادﻩ ﺷﻮد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﺬف دﻋﻮا را ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎﻩ ﮐﻨﺪ.
۳. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دادﮔﺎﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺬف دﻋﻮا رد ﮐﻨﺪ، ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻗﺎﻣﻪ دﻋﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ روﺑﺮو ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪﻗﺮار دارﻧﺪ، درﮔﻴﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮاهد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ:
ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاهد ﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺎﮐﻴﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﯾﺎ ادارﻩ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دادﺧﻮاهی ﮔﺮوهی ﺑﺮاﯼ ادﻋﺎﯼﺧﺴﺎرات ﺧﻮاهد ﺷﺪ.
۴. ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﯼ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها در ﯾﮏ ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ در ﻃﻮل ﻃﺮح دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ در دادﮔﺎﻩ، وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻪدر ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ورﻗﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺪارﮎ ﺟﺪﯾﺪﺗﻘﺎﺿﺎ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ زﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ:
ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﺪﻩ، اﻗﺪام ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪﻩ های ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩدر ﻃﺮح دﻋﻮﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻬﺮ دﻟﻴﻠﯽ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ در ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوﻧﺪﻩ اﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺸﻮد، ﺷﮑﺎﯾﺖﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا دﻟﻴﻞ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ (ﻋﺪم ﭘﺮوﺳﺲ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها) از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزﻩ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ در دادﮔﺎﻩ ﻓﺪرال ﺻﺎدر ﺷﻮد ﺑﺼﻮرتﺗﺨﻤﻴﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎل و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل ﻣﻴﮑﺸﺪ ﺗﺎ دﻋﻮﯼ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻤلاً ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷﻮد و راﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ دادﮔﺎﻩ ﺻﺎدرﺷﻮد ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل دﯾﮕﺮ ﺧﻮاهد ﺑﻮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﻼﯼ هر دو ﻃﺮف (ﺷﺎﮐﯽ و ﻣﺪاﻓﻊ) در دادﮔﺎﻩ ﺑﻬﺮ دﻟﻴﻠﯽ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن دادﮔﺎﻩ را درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن دادﮔﺎﻩ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯼاز دﻻﯾﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن دادﮔﺎﻩ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﯾﮏ از وﮐﻼ ﺑﺎﺷﺪ. هﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن دادﮔﺎﻩ ﻣﻤﮑﻦاﺳﺖ ﻣﺎه ها زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪازد.
در ﻃﺮح اﯾﻦ دﻋﻮاﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺎﺋﺰ اهمیت هستند:
ﯾﮏ) در ﻣﺎﻩ ژوﺋﻦ ﺳﺎل ۲۰۰۸ ﻻﯾﺤﻪ اﯼ از ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎﻧﺎدا راﯼ اﻋﺘﻤﺎد ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ۵۰- BILL Cﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻦﻻﯾﺤﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪﻩ های درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاﯼﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ها و روﺷﻬﺎﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺣﺘﯽ رد ﮐﺮدن ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮتﻣﻴﺪهد. اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺁن ﺟﻬﺖ وﺿﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ وزارت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا در ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻴﺮوهاﯼ ﮐﺎر ﻣﺎهر و ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮاﯼ اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﺎر ﮐﺎﻧﺎدا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن هیچ وقت هیچ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ماسبق ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻄﻒ ﺑﻤﺎﺳﺒﻖ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﻴﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺤﺚ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﺳﺖﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻋﻄﺎﯾﯽ وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ.
دو) اوﻟﻴﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻩ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺎورﻩ ﺑﺎ وﮐﻼ و ﻣﺸﺎوران ﺑﻨﺎم و ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻣﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا، در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻ وﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات وزﯾﺮ ﺑﻮد و ﺟﻮاب ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺎم وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها ﺑﻮد. از ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻼﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها و ﺗﻌﺪاد ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺟﺎزﻩدادﻩ ﻣﻴﺸﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺸﺎن ﺑﺮاﯼ ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف هﺰﯾﻨﻪ هاﯼ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞﺑﺎز ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﮐﻪ راﯼ دادﮔﺎﻩ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮاهد ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﻃﺮح اﯾﻦ دﻋﻮﯼ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﻗﺪرت اﻋﻄﺎﯾﯽ وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ رﺳﻴﺪﻩ و زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ وزﯾﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ و هزﯾﻨﻪ اﺳﺖ. ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاهد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺮﯼ را ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻃﺮح ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ از وزﯾﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺎدﯾﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت را ﯾﮏ ﺣﻖ ﺗﻠﻘﯽﮐﺮدﻩ اﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﯾﮏ اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺖ. ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯼ ﻃﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ از دﺳﺖ دادنﯾﮏ ﺣﻖ، اﺳﺎس ﻃﺮح دﻋﻮﯼ را ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ) در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ اﺟﺎزﻩ ﻃﺮح دﻋﻮﯼ در دادﮔﺎﻩ ﻓﺪرال ﮐﺎﻧﺎدا را ﻣﻴﺪهد ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻋﯽ(ﺷﺎﮐﯽ) ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎاراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم اﺟﺮاﯼ ﻗﻮاﻧﻴﻦ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ و ﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪﻩ و ﯾﺎ ﺣﻘﯽ از او ﺿﺎﯾﻊﺷﺪﻩ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺪون ﺷﻨﻴﺪنﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻔﺼﻞ اﻋﻼم ﺧﻮاهد ﺷﺪ. در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۰۸ و ژوﺋﻦ ۲۰۱۰ ﻓﺎﯾﻞ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺎﻧﺎدا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺳﺘﺮداد هزﯾﻨﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دادﻩ اﺳﺖ و اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد.
ﭼﻬﺎر) ادﻋﺎﯼ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯾﯽ ﮐﻪ در دﻋﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزﻩ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺧﻮاهند ﺷﺪ،ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ ﻓﺪرال در اراﺋﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﮑﺎت ﺑﺴﻴﺎرﯼ را در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاهد ﮔﺮﻓﺖ و ﯾﮑﯽ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪهاﯼ ﺟﺪاﮐﺮدن ﺟﺰﯾﯽ ﺧﺎص از ﯾﮏ ﮐﻞ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎﻩ راﯼ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل هزار ﭘﺮوﻧﺪﻩ ﮐﻪ دردﻋﻮﯼ ﺷﺮﮐﺖ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ را ﺑﺪهد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ده ها دﻋﻮﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت راﺑﻴﺸﺘﺮ زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد.
ﭘﻨﺞ) ﺗﺎﺧﻴﺮ در ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ۳۸ ﮔﺎﻧﻪ ﻓﺪرال ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ و ﺑﺮاﯼ ﭘﺮوﻧﺪﻩ هاﯼ اﯾﺮاﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺎدﻩ اﺳﺖﺑﻠﮑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن در دﻓﺎﺗﺮ وﺑﺰاﯼ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﺪن، ﺁﮐﺮا، ﻧﺎﯾﺮوﺑﯽ، دهلی، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﺎﻧﻴﻞ، ﭘﮑﻦ، هنگ ﮐﻨﮓ و ﻏﻴﺮﻩ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. هرﭼﻨﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ هر ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎء ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﻣﺸﻐﻮلراﯾﺰﻧﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص در ارﮔﺎﻧﻬﺎ و ﭘﺴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ هﺴﺘﻨﺪ. ﺳﻌﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮت را از روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪﻩ ها، ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت و هرﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ. ﻣﻨﺘﻈﺮﺧﺒﺮهاﯼ ﺑﻌﺪﯼ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.